بازداشت جمعی از وکلا داداگستری

نهم شهریور۱۳۹۷۳۱٫۰۸٫۲۰۱۸,

ماموارن وزارت اطلاعات اسلامی ، وکلای دادگستری پیام درفشان و فرخ فروزان را در خانه وکیل زندانی، آرش کیخسروی در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را به عهده دارد و با بازداشت او وکیل و موکل همزمان زندانی شده‌اند.

دو وکیل دادگستری به قصد دیدار خانواده کیخسروی، راهی کرج شدند اما ماموران اطلاعات در ورودی خانه کیخسروی آنها را بازداشت کرده‌اند: «ماموران اطلاعات قبل از دو وکیل جلو در منتظر بودند و به محض پیاده شدن از ماشین آنها را بازداشت کردند ولی هنوز اتهامات و محل نگهداری معلوم نیست.»

فرخ فروزان وکیل جوانی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند و پیام درفشان نیز وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و از جمله آرش کیخسروی را به عهده دارد. قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، پس از یک تجمع مسالمت‌آمیز مقابل مجلس ایران، در اعتراض به قرارداد تقسیم خزر بازداشت و پس از صدور قرار کفالت، به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند. قاسم شعله سعدی اعتراض به نظارت استصوابی را نیز از اهداف تحصن خود اعلام کرده بود.

این دو وکیل دادگستری پس از انتقال به زندان تهران بزرگ با دستبند و پابند به دادسرای اوین منتقل شدند و بازپرس پرونده با تغییر اتهامات و لغو قرار کفالت، برای آنان قرار بازداشت یک ماهه صادر کرد. پیام درفشان، وکیل آرش کیخسروی است .

با بازداشت این دو، هم اکنون پنج وکیل دادگستری در بازداشت به سر می‌برند، عبدالفتاح سلطانی نیز در نهمین سال زندان خود به مرخصی آمده است، نسرین ستوده وکیل دادگستری و وکیل پرونده دختران خیابان انقلاب هم روز ۲۳ خرداد ماه ۹۷ در منزلش بازداشت شد و هم اکنون در اعتراض به بازداشت غیرقانونی اش در اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

بازداشت وکلای دادگستری و به ویژه وکلای درگیر پرونده های سیاسی و مدنی در ایران اسلامی چیز تازه ای نیست ، سیاهه وکلای زندانی شده در” جمهوری” اسلامی لیست بلندبالایی است که ناصر زرافشان، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شریف، مصطفی دانشجو، محمد اولیایی فر بخش کوچکی از آن است. نورعلی تابنده، قطب ۹۶ ساله دراویش گنابادی نیز از وکلای سرشناسی است که در دهه هفتاد شمسی مدتی زندانی شد و از اواخر بهمن ۹۶ در نوعی حصر خانگی، تحت نظر است.

وکلای زندانی اغلب با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا اخلال در نظم عمومی بازداشت میشوند که مصادیق آن اغلب مصاحبه یا اطلاع رسانی‌هایی است که در جهت دفاع از موکلانشان انجام می‌دهند. حدود صد وکیل دادگستری در نامه ای سرگشاده به رییس قوه قضائیه “جمهوری” اسلامی بازداشت همکارانشان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی را محکوم کردند و در عوض با متهم کردن قوه قضائیه به اقدام علیه امنیت ملی و خواستار آزادی آنان شدند.

وکلای دادگستری نوشته‌اند بازداشت همکارانشان، نقض اصول متعدد قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات خود “جمهوری” اسلامی است.