گفته یک قاضی از کمیته مرگ

در حالی که ماجرای اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال های دهه شصت، با انکار و سکوت مقامات بلندپایه حکومت مواجه است، علی رازینی، یکی از اعضای جمع"کمیته مرگ" که در دادگاه های سرپایی دهه شصت نقش قاضی را به عهده داشت، به تازگی در گفت و گو با خبرگزاری نیمه دولتی فارس، سکوت را شکسته و از اصرار خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی پرده برداشته است.      

اظهارات رازینی در حالی منتشر شده که حسن خمینی، نوه خمینی  که تولیت مرقد پدربزرگ خود و ریاست مرکز حفظ و انتشار اسناد او را به عهده دارد، در دیدار با "اصلاح طلبان" خوزستان ادعا کرده که پدربزرگ اش هوادار تساهل و تسامح !! بوده و در تلاش برای این که یک جریان نواندیشی دینی پایه گذاری کند، اما عمر اش کفاف نداده است.

  علی رازینی در گفت و گوی تفصیلی خود با خبرگزاری فارس، درباره اعدام‌های سال ۶۷ گفته است: "افرادی که دستگیر شده بودند تعدادشان زیاد نبود و آن‌ها را هم دستگاه قضایی اعدام کرد. به خاطر شرایط خاصی که در آن زمان حاکم بود. دستگاه قضایی نظرش این نبود که اینها موجودات با ارزشی هستند و باید حفظ شوند، لذا آنها را اعدام کرد. چون جرمشان سنگین بود ".     

رازینی که از دهه شصت شغل های قضایی مهمی به عهده داشت و هم به ریاست دادگاه ویژه روحانیت و هم دیوان عدالت اداری و هم ریاست دادگستری تهران رسید، در ادامه گفته های خود افزوده: "طبیعی است که اینها مستحق ارفاق نبودند و دستگاه قضایی هم معتقد بود که حکم اینها سریع‌تر اجرا شود. لذا هر کدام از آنان  دست هر نهادی امانت بود تا بازجویی‌ها انجام شود و بعد از بازجویی تحویل دستگاه قضایی می‌شدند. مهم کاغذها و نوشته‌هایی بود که از اینها گرفته بودند و ما طبق تجربه‌ای که از اوایل انقلاب در مقابله با آنها داشتیم می‌دانستیم که آن کاغذها خیلی با ارزش است و کنار هم گذاشتن آن می‌تواند خیلی از مطالب را آشکار کند که برای نیروهای ما و جلوگیری از فعالیت‌های بعدی آنان  ارزشمند است. لذا نظر بر این بود که این مدارک یک جا جمع شود و اینکه افراد دست کدام نیرو باشند خیلی محل دعوا نبود".    

او می افزاید: "ما خدمت امام گفتیم با قوانین ما تنها می‌توانیم گروهکی‌ها یا جاسوس‌ها را که عالماً و عامداً به دشمن اطلاعات داده‌اند اعدام کنیم، اما کسی که مثلا در ستاد نیروهای مسلح تمام مهمات و زاغه مهمات را نابود کند نمی‌توانیم اعدام کنیم و طبق قوانین تنها می‌توانیم او را حبس کرده و خسارت بگیریم. قانون و فتوای روشنی درباره کسی که به این طریق به جنگ ضربه زده نداریم. امام فرمودند: )  اگر کسی عالماً و عامداً به جبهه ضربه جبران‌ناپذیری بزند مجازاتش اعدام است".(

در بخشی از موضع درسایت نهاد نمایندگی ولی فقیه   این باره آمده: "حضرت امام بر مبنای دیدگاه فقهی خود از مسئولان مربوطه خواستند تا ضمن بررسی مجدد وضعیت زندانبان ، آن دسته از این افراد را که همچنان بر سر موضع خود تشخیص می‌دهند، به عنوان نیروهای داخلی یک سازمان محارب که با استفاده از فرصت، در صدد آشوبگری و تحریک دیگران به شورش هستند، ا)عدام کنند".(   

     کوتاه شده نوشته نازنین کامداردرسایت "روز" – 18 ماه مه ۲۰۱۵ /۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴