اعدام ها در سالهای شصت

« گفته می‌شود، به دستور خمینی زندانیان سیاسی که بر سر موضع پیشین خود باقی مانده بودند، اعدام شدند و وسایل و لوازم شخصی آنها به خانواده‌هایشان بازگردانده شد. در این جریان حتی اعدام زنان که بسیار در اسلام محدود است، رخ داده بود و ادعا می شود که نظر به ممنوعیت اعدام دوشیزگان، دختران باکره را به عقد در می‌آوردند و بعد از اینکه باکرگی آنها زایل شد، اعدامشان می‌کردند.؟ » 

به گزارش پارسینه، بک تن ازاعضای کمیته مرک به سایت پرسمان دانشجویی به این سوال چنین پاسخ داده است، کوتاه شده پاسخها در زبرآمده: 

-۱ به عنوان جمع‌بندی از سخنان فوق این اعدام‌ها نه برای راحت شدن از شر زندانیان، بلکه در پی شورش آنها در زندان همزمان با عملیات مرصاد بوده است. کسانی اعدام می‌شدند که بر سر مواضع خویش باقی مانده بودند. ضمن اینکه این عمل پیش از این هم در مورد تروریست‌ها انجام شد.   

– ۲ یکی ازاعتراضات مخالفان  این است که از آنجایی که در اسلام اعدام دختران باکره ممنوع است، دختران باکره‌ای که به اعدام محکوم می‌شدند را سپاهیان صیغه می‌کردند و بعد از تجاوز و از بین رفتن باکرگی آنها را اعدام می‌کردند!

اعدام زندانیان سیاسی، ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آنها همه شایعات ساخته و پرداخته مخالفان  برای تطهیر جنایات و خیانت‌های خود به کشور و تخریب وجهه نظام اسلامی می‌باشد. در تبیین واقعیات مربوطه گفتنی است ، خمینی  حکمی را درباره بررسی مجدد پرونده زندانیان که همچنان بر سر موضع خود بودند و صدور محکومیت اعدام برای کسانی که برنامه شورش در زندان، هم‌زمان با برنامه‌های بیرون داشتند، صادر کرد . در زمینه دلایل صدور این حکم که از مبانی فقهی و حقوقی مستحکمی برخوردار است به اختصار می‌توان به وضعیت کلی نیروهای نظامی ایران در جبهه‌ها، روحیه مردم در داخل کشور به واسطه انعکاس تحولات جبهه‌ها، تبلیغات وسیع درباره پیشروی‌های عراق از سوی رادیوهای بیگانه، ورود مستقیم آمریکا به صحنه جنگ با ایران از طریق هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، بروز تحرکات و تنش‌های  زندانیان بر سر موضع، آغاز فعالیت برخی در سطح جامعه و ایجاد حرکت‌هایی برای برپایی آشوب و شورش در سطح شهرها، انتشار پیام‌های مستمر زندان از طریق رادیوها و ترغیب و تحریک مردم به شورش اشاره داشت.  

خمینی بر مبنای دیدگاه فقهی خود از مسئولان مربوطه خواست  تا ضمن بررسی مجدد وضعیت زندانیان، آنهایی را که همچنان بر سر موضع خود تشخیص می‌دهند، به عنوان نیروهای محارب که با استفاده از فرصت، در صدد آشوبگری و تحریک دیگران به شورش هستند، اعدام کنند. در حکم خمینی  در این‌باره چنین آمده است: «از آنجا که   خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»  

همانگونه که ملاحظه می‌شود، خمینی  ضمن بیان مبانی فقهی صدور این حکم، صرفا آن دسته از زندانیان که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» را « محارب و محکوم به اعدام» برشمرده که لازم است حد محارب در خصوص آنها اجرا شود و تشخیص این موضوع را نیز به رأی قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات واگذار می‌کند، با تأکید بر اینکه «احتیاط در اجماع است.» 

از سوی دیگر آمریکا نیز با حضور پررنگ نظامی در خلیج فارس و هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافربری و حمله به ناوچه‌ها و نفت‌کشهای ایرانی عملا وارد عرصه جنگ با نظام جمهوری اسلامی شده و طبعا از نیروهای نظامی معارض نیز حمایت به عمل می‌آورد.

در این شرایط خمینی  به منظور خنثی کردن توطئه و تحرکی که در حال شکل‌گیری بود، ضمن سفارش‌های لازم به منظور تشخیص صحیح «بر سر موضع نفاق بودن» دستور برخورد با عوامل داخلی این توطئه را صادرکرد. 

 

  شهریور۱۳۹۲