محکومیت۱۵ شهروند بهایی

گیتی پور فاضل، وکیل ۱۵ بهایی ساکن شیراز که همگی در دادگاه انقلاب از یکسال و نیم تا سه سال و نیم حبس محکوم شده اند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که هیچ سند و مدرک قانونی برای اثبات اتهامات این افراد در پرونده وجود ندارد. این وکیل دادگستری گفت که در مقابل درخواست او برای رویت اسناد محکمه پسند برای اتهامات موکلشان با این جمله مواجه شده که “اسناد محرمانه است و نمی تواند در اختیار شما قرار بگیرد.”

خانم پور فاضل با اشاره به اینکه همۀ این افراد شهروندان سادۀ بهایی ساکن شیراز بوده اند و سابقه کیفری و حقوقی هم نداشته اند به کمپین گفت که به زودی نسبت به احکام صادره اعتراض خواهد کرد و امیدوار است در دادگاه تجدید نظر احکام شکسته شوند. 

این ۱۵ شهروند بهایی در بهمن ماه ۱۳۸۹از سوی نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شدند و  پس از اتمام دوران بازجویی در بهار ۱۳۹۰ با قرار وثیقه آزاد شدند. این افراد با دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی” طی چندین جلسه در شعبۀ سوم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی محاکمه شدند و آخرین جلسۀ دادگاه  آنها دراردبیهشت ماه ۱۳۹۳بود.  به گفته خانم پور فاضل ۴ متهم این پرونده که زن هستند هر کدام به یک سال ونیم حبس تعزیری محکوم شده اند که دادگاه این احکام را به مدت پنج سال تعلیق کرده است. ۴ نفر دیگر هر کدام به سه سال و نیم  حبس تعزیری، و ۷ متهم دیگر هر کدام به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران  تا این لحظه اسامی این ۱۵ شهروند بهایی را به دست نیاورده است.

گیتی پور فاضل در پاسخ به این سوال که بر اساس چه مدارک و اسنادی این ۱۵ شهروند بهایی به دو اتهام ذکر شده محکوم شده اند به کمپین گفت: «در پرونده های امنیتی دلیل و مدرکی  در اختیار ما وکلا گذاشته نمی شود و در پرونده هم موجود نیست. فقط یک گزارش وزارت اطلاعات است که بر مبنای آن از سوی قاضی تصمیم گرفته می شود. البته من درخواست کردم تا  اسناد  بیشتری که بر اساس آنها موکلانمان محکوم شده اند را نشانم دهند اما آنها گفتند که اسناد محرمانه است و نمی تواند در اختیار شما قرار بگیرد.» 

این وکیل به کمپین گفت: «بر اساس حرف هایی که در دادگاه و در بازجویی ها زده شده که در پرونده موجود است، دلایل اتهامات آنها مثلا سفرشان به کشورهای دوبی و هندوستان و ارتباط با همکیشان خود در آنجا بوده است. اما صرف ارتباط با همکیشان و انجام امور دینی دلیلی برای جرم نمی تواند باشد. همچنین انجام امور دینی در منازل، مثلا در پرونده شان آمده که آنها در منازل خود به صورت دسته جمعی وظایف دینی را انجام می دادند. اما همه اینها اساس و پایۀ درستی برای اثبات اتهامات تبلیغ علیه نظام و تبانی و اجتماع نیست و مدارک قانونی به حساب نمی آیند.» 

خانم پور فاضل در پاسخ به این سوال که چرا برای اتهامات یکسان حکم های مختلفی صادر شده به کمپین گفت: «از نظر دادگاه بعضی از آنها فعالیت شان در ارتباط با دو اتهام ذکر شده محدود تر و کمتر بوده و بعضی های دیگر بیشتر و پررنگ تر بوده است که حکم بیشتری گرفته اند. مثلا یکی از آنها فقط یکبار به دوبی یا هند رفته ولی دیگری چندین بار رفته و در هر سفرش به معبد بهاییان رفته و یا با همکیشان خود ارتباط داشته است.»

 

 چهارشنبه ۱۶ ژوییه ۲۰۱۴  / 25 تیر ۹۳