متهم در «مقام» سخنگو؟!

   « غلامحسین محسنی اژه ای یکی ازسرکوب گران وجانیان درنظام اسلامی در"مقام" سخنگوی قوه قضاییه » روز دوشنبه در چهل و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت   :   

**دستگیری بیش از ۵۰ اخلالگر نظام ارزی  

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص تعداد متهمان و ارزش مالی پرونده بزرگ ارزی مورد سوال خبرنگاری گفت:در خصوص مساله ارزی تنها یک پرونده نداریم و تاکنون ۵۰ تا ۶۰ نفر در خصوص اخلال در نظام ارزی کشور دستگیر و بازداشت شده اند.  محسنی اژه ای افزود:در هر حال افرادی که بخشی از فعالیت اخلالگرانه خود را در این زمینه در داخل کشور ، در استان های مرزی و بخشی دیگر در خارج از کشور به ویژه در کشورهای همسایه انجام می دادند بازداشت شده اند و درخواست کرده ایم که این پرونده ها یکجا در تهران بررسی و رسیدگی شود. وی با بیان اینکه هنوز منتظر پاسخ این درخواست هستیم گفت :‌ بخشی از این موارد در خارج از تهران روی داده و هنوز هم این پرونده ها به دادگاه نرسیده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت : به هر شکل مجموع پرونده ها ارزی که از اواخر سال گذشته تاکنون به دست ما رسیده نوعا پرونده های سنگینی بوده و متهمین زیادی داشته است و مبالغ آن نیز زیاد است.

** تاکید اژه ای : نام افراد را نبرید

دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید زمان محاکمه م . ر چه زمانی است و خودم شاکی این فرد هستم گفت :‌ من چند بار دیگر خدمت شما عرض کرده ام که نام بردن از افرادی که هنوز حکمی علیه آنها صادر نشده برخلاف قانون است.  اژه ای ادامه داد‌: شما اگر این موضوع را تکرار کنید ناگزیر خواهم شد عذرتان را از حضور در این جلسه بخواهم. این در حالی بود که خبرنگار مربوطه اصرار   بر شکایت خود از این فرد داشت که در این هنگام محسنی اژه ای گفت : اسم بردن از افراد ممکن است برای هر دو طرف دردسر ایجاد کند و در این جمع نیز نمایندگان رسانه ها حضور دارند و درست نیست که شما به طور مرتب نام افراد را تکرار کنید.

 **احزابی که توسط دادگاه منحل شده حق فعالیت ندارند 

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود برخی افراد جریان انتخابات ۸۸ که به خارج از کشور گریخته اند قرار است پس از استقرار دولت جدید به کشور باز گردند و اینکه گفته می شود احزاب منحله نیز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد گفت :‌ ایرانی که علیه ایران در خارج و داخل کشور مرتکب جرم شود قابل تعقیب در دستگاه قضایی است . اژه ای افزود:هیچ فرد ایرانی ای که جرمی مرتکب شده و خارج از کشور رفته باشد ممنوع الورود نیست ولی به محض اینکه به کشور بازگردد دستگاه قضایی اتهامات او را پیگیری می کند. وی اظهار داشت:ممکن است افرادی ممنوع الخروج شوند اما ممنوع الورود نداریم و کسانی که درانتخابات    ۸۸ اقداماتی علیه نظام و ملت انجام داده و از راه های رسمی و غیر رسمی از کشور رفته اند ممنوع الورود نیستند ولی به محض ورود به کشور تحت تعقیب قرار می گیرند. سخنگوی قوه قضاییه افزود:همچنین احزابی که توسط دادگاه و مقامات ذیربط منحل شده اند حق فعالیت حزبی تحت عنوان حزب منحله را ندارند چرا که خلاف قانون است و تحت تعقیب قرار می گیرند.

**درباره عفو مشروط محکومان 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره عفو مشروط برخی محکومان توسط قضات در قانون جدید مجازات اسلامی و اینکه آیا محکومان پرونده فساد سه هزار میلیاردی نیز مشمول این عفو می شوند یا خیر؟ گفت: البته آزادی مشروط با عفو مشروط متفاوت است به طوریکه آزادی مشروط طبق قانون به افرادی اعطا می شود که واجد شرایط بوده و این مساله نیازی به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به خامنه ای  و موافقت او  ندارد . 

محسنی اژه ای ادامه داد:محکومانی که در زندان رفتار مناسبی داشته باشند و از عمل خود توبه کنند با نظر مسوولان زندان و دادیار ناظر زندان به دادگاه پیشنهاد می شود که برای آنها آزادی مشروط در نظر گرفته شود و شروط آزادی برای افراد مختلف متفاوت است. 

وی همچنین با بیان اینکه دو نوع عفو معیاری و موردی وجود دارد گفت : عفو های معیاری شامل مناسبت هایی همچون ۲۲ بهمن است که در سنوات گذشته هم وجود داشته است و زندانیانی که شرایط و معیار های لازم را داشته باشند مشمول عفو می شوند. 

دادستان کل کشور افزود: برخی عفو ها نیز موردی است به این شکل که فردی به طور مشخص بعد از گذراندن مدتی از مجازات خود برای عفو به کمیسیون عفو و بخشش قوه قضاییه پیشنهاد می شود تا در آنجا مورد بررسی قرار بگیرد. 

اژه ای درباره اینکه آیا امکان دارد برخی محکومان فساد سه هزار میلیاردی نیز مشمول عفو شوند نیز گفت:‌میزان اتهامات متهمان در این پرونده یکسان نیست و در این پرونده نیز امکان دارد افرادی پس از گذراندن بخشی از مجازات ها پس از بررسی در کمیسیون یاد شده مشمول عفو شوند. 

**ابلاغ احکام پرونده قضات کهریزک به متهمان 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در باره حکم متهمان پرونده قضات کهریزک گفت :‌ از بیان جزییات حکم معذور هستم و کسانی هم که حکم را با جزییات منتشر کرده اند خلاف قانون عمل کرده اند. 

وی ادامه داد: حکم این پرونده طبق آخرین صحبتی که با قاضی پرونده داشتم به شکات و متهمان ابلاغ شده که در صورت اعتراض هر یک از دو طرف بخشی از آن در دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر و بخشی نیز در مرجع تجدید نظر استان بررسی می شود. 

**آخرین وضعیت پرونده فوت ستار بهشتی 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده فوت ستار بهشتی گفت: نامبرده هشتم آبان ماه سال ۱۳۹۱ در منزل خود در شهرستان رباط کریم توسط پلیس فتا دستگیر و به تهران و زندان اوین منتقل شد. 

وی ادامه داد: پس از انتقال به زندان اوین، مرجع دستگیرکننده برای انجام برخی تحقیقات خواستار انتقال متهم به مرکز نگهداری خودشان شدند که پس از گذشت چند روز نامبرده فوت کرد. 

محسنی اژه ای یادآور شد از آن تاریخ تاکنون بازپرس پرونده تحقیقات مفصلی را از پزشکی قانونی، خانواده و بستگان فوت شده، هم بندی های داخل زندان اوین، افراد مسئول در پلیس فتا و … انجام داده است تا مشخص شود که این فوت طبیعی بوده و یا غیرطبیعی. 

وی با بیان اینکه بازپرس پرونده تاکنون جلسات مختلف هفت و ۹ نفره با پزشکان سازمان پزشکی قانونی تشکیل داده، اظهار داشت: در نهایت این سازمان اعلام کرده است که ضربه وارده منجر به فوت نشده اما می توان گفت که عوامل روانی منجر به فوت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت : البته یک جریان مبهم و مشکوکی هم در این پرونده وجود دارد و ممکن است برای فرد فوت شده قبل از دستگیری اتفاقاتی افتاده باشد که بازپرس پرونده این مساله را هم بررسی کرده ولی هنوز به هیچ نتیجه روشنی نرسیده است. 

اژه ای با بیان آنکه ستار بهشتی قبل از دستگیری هیچ بیماری نداشته و در بازداشتگاه فوت کرده است، گفت: افرادی در رابطه با این پرونده دستگیر شده اند که هم اکنون برخی از آنها با قرار وثیقه آزاد شده و عده ای همچنان در بازداشت به سر می برند. 

دادستان کل کشور با بیان آنکه به طور قطع در این پرونده تخلف صورت گرفته اظهار داشت: بنابر این هر فردی مقصر باشد با این پرونده به دادگاه می رود ، البته پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده ولی بازپرس پرونده تحقیقات مفصلی انجام داده است.

**پیگیری بازگرداندن مدیر عامل سابق بانک ملی 

اژه ای در ادامه درباره وضعیت پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی که به دلیل پرونده فساد بزرگ مالی تحت تعقیب قرار دارد گفت: ما تلاش خود را در این زمینه انجام داده ایم اما متاسفانه اینترپل و دولت کانادا تا این لحظه، او را به ما تحویل نداده اند. 

وی با بیان اینکه ما همچنان این موضوع را از طریق سازمان‌های   حقوق بشر که   مبارزه با فساد دارند پیگیری می‌کنیم،‌ گفت: به نفع متهم است که خودش به کشور بازگردد چرا که در نهایت او گرفتار خواهد شد و به نفع اش بود که از اول این پرونده به ایران بیاید. 

وی تاکید کرد: به هر شکل این فرد از نظر ما فراری محسوب می شود و ما همچنان تلاش های خود را برای جلب او ادامه می دهیم. 

**درباره انتقادات به دستگاه قضا 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادهای وارده به قوه قضاییه از سوی امام جمعه مشهد و واکنش های  آملی لاریجانی ‌گفت:درابتدا این سوال مطرح است که آیا به قوه قضاییه و یا هر قوه دیگری می توان انتقاد کرد یا خیر؟ که باید گفت بله، قوه قضاییه و هر قوه دیگری از انتقادات سازنده همیشه استقبال خواهد کرد. 

اژه ای با بیان اینکه  علم الهدی ،  امام جمعه شهری بزرگ بشمار می روند،‌ افزود:‌ ما برای نظرات و انتقادات ایشان،‌احترام بسیاری قائل هستیم اما آنچه را که وی مطرح کرده و   لاریجانی گفته اند، مطالب متضادی با یکدیگر نیست. 

وی با اشاره به اینکه رییس قوه قضاییه فقط خواسته است مطالب به شکل درست بیان شود، گفت: سه مطلب از سوی   علم الهدی مطرح شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا ایشان این موضوع را مطرح کردند که پرونده فساد سه هزار میلیاردی چرا از این دادگاه به آن دادگاه یا از این دادسرا به آن دادسرا رفته،‌چنانچه مساله ای نبوده چرا مطرح و بزرگ شده و چرا حکم آن صادر نمی شود. 

اژه ای گفت:در این مورد باید بگویم که حقیقتا چنین اتفاقی در مورد این پرونده صورت نگرفته و پرونده ابتدا در دادسرای اهواز تشکیل شد .بعد از مدتی کار بر روی این پرونده مشخص شد که موضوع فراتر از مورد فعلی بوده و بلافاصله درخواست احاله داده شد و پرونده به تهران آمد و در شعبه ‌یک دادسرا پیگیری شد. وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه این پرونده از این دادسرا به آن دادسرا نرفته است، اظهار داشت:با وجود اینکه پرونده بسیار مفصل بود، اما روال عادی خود را طی کرد و به یک شعبه دیوان ارسال شد. دادستان کل کشور گفت : در اینجا ذکر این نکته ضروری است که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی یکی ازکارهای  قوه قضاییه محسوب می شود البته نه بخاطر اینکه من ناظر آن بودم . متهم اصلی این پرونده تا روز آخر هیچ صحبتی در مورد اتهام های وارده به او صحبت نکرد و این در حالی بود که آنها رایانه خود را پاک کرده و بخشی از اسناد و مدارک را مخفی کرده بودند. محسنی اژه ای افزود: پولی که به شکل های مختلف در این پرونده وجود داشت به حساب های افراد گوناگون گذاشته بودند و همه این ها با ردیابی دقیق کشف شد. وی با اشاره به کشف بخش هایی از این پرونده در تهران و قسمتی نیز در شهرستان ،‌گفت: کار رسیدگی به این پرونده بسیار فوق سنگین بود چرا که پول هایی که این افراد از بانک گرفته بودند در شکل های مختلف به گردش درآورده و به نوعی پولشویی صورت گرفته بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همه این ها باید مورد به مورد ردیابی می شد تا مشخص شود که این پول ها از کجا سردر آورده است. 

اژه ای در عین حال افزود: اما یکی از کارهای مهمی که دراین پرونده انجام شد اما به شکل حاشیه محسوب می شود این است که این افراد یکسری از کارخانجات را گرفته اما هیچگونه کارآفرینی را انجام نداده بودند ضمن اینکه باید ظرف مدت پنج سال،‌تمام نیروهای خود را حفظ می کردند که این اتفاق نیفتاده و حتی تعدادی از آنها اخراج شده بودند. وی افزود: رییس این شرکت و تشکیلات،اعضای هیات مدیره دستگیر شدند و بعضی از این افراد در خارج از کشور متواری بودند. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به هر شکل ما در کنار رسیدگی به این پرونده، تلاش کردیم تا این شرکت ها فعال نگه داشته شود و کارگران تا جایی که امکان دارد به فعالیت خود ادامه دهند. وی اضافه کرد: حتی یکی از این شرکت ها با نظارت دادستانی به سوددهی نیز رسید و توانست بدهی به وجودآمده را تسویه کند. دادستان کل کشور با بیان اینکه اینجا به هیچ وجه نقد به قوه قضاییه وارد نیست،‌گفت: مگر ما این پرونده را بزرگش کردیم، من در اهواز در جلسه ای با قضات هم این موضوع را مطرح کردم که این پرونده یک فساد بزرگ است اما اختلاس نیست. وی با بیان اینکه حساسیت رسانه ها از ابتدای تشکیل این پرونده تا کنون،‌مساله ای بسیار به جا بوده است،‌گفت: هزار ساعت نفر برروی این پرونده کار کرده اند و این صحبت ،‌مبالغه نیست. محسنی اژه ای افزود:بسیاری از متهمان این پرونده طلبکاران حقیقی و حقوقی دارند و یا بخشی از اموال آنها به شکل قول نامه ای بوده و ما باید بررسی می کردیم که این ها چه زمانی و در کجا انجام شده است. وی همچنین افزود: افرادی که باید از آنها تحقیق می شد نیز کار بسیار مشکلی بود و اموال این ها از روز اول موجود بوده اما شناسایی نشده بود. محسنی اژه ای در ادامه در مورد دیگر اظهارات امام جمعه مشهد در حوزه مواد مخدر،افزود: مساله مواد مخدر برای همه کشورها آن هم در شرایط کنونی یک معضل محسوب می شود. وی گفت: از وقتی که کشور همسایه ما اشغال شده تولید مواد مخدر ۱۰ برابر شده و می خواهند آن را از ایران به کشورهای دیگر ببرند. وی با بیان اینکه البته نظر من این است که بحث مواد مخدر در ایران تجاری نبوده و سیاست هم در آن دخیل است،‌ افزود:‌متاسفانه در حال حاضر این کشورها در تلاش هستند تا جوان های ما را به مواد مخدر آلوده کنند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درست است که ما هنوز به همه عوامل اصلی در بحث مواد مخدر در داخل و خارج کشور دسترسی پیدا نکردیم اما هرچه جلوتر می رویم به آنها نزدیک شده‌ایم تا جایی که در سال‌های اخیر حتی قاچاقچیان اصلی را هم دستگیر کرده ایم. اژه ای اظهارداشت: مبارزه ما با مواد مخدر در طول سه سال اخیر با سال های قبل بسیار متفاوت شده به طوری که زمانی مواد مخدر را پیدا می کردند اما خود شخص اصلی پیدا نبود اکنون این مساله بسیار کمتر شده است. وی با اشاره به سخنان  علم‌الهدی مبنی بر اینکه قوه قضاییه می‌تواند جلوی مواد مخدر را بگیرد، گفت: قوه قضاییه در بحث برخورد با مواد مخدر به تنهایی قادر به ایفای نقش نیست بلکه در بخش‌های درمان و پیشگیری هم سایر دستگاه‌ها مسوولیت دارند. محسنی اژه‌ای افزود: دولت از سال ۷۶ موظف شد اردوگاه‌هایی را برای انتقال متهمین مربوط به مواد مخدر تاسیس کند اما از آن تاریخ تا مدت‌ها پیش اردوگاه‌هایی تأسیس نشد. وی با اشاره به حضور ستاد مبارزه با موادمخدر در کشور، گفت: تعدادی از وزارتخانه ها عضو این ستاد هستند و قوه قضاییه نیز یکی از این نهادها است. وی ادامه داد:البته از سال ۹۰ تاکنون دولت کمک‌های خوبی کرده و باید بگوییم که بحث درمان و پیشگیری و اصلاح ، از قدرت قوه قضاییه خارج است. دادستان کل کشور با بیان اینکه اکنون بیش از ۴۰ درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است ،‌گفت: یکی از اعتراضاتی که به ما شده این است که چرا اعدام های زیادی در این زمینه در کشور صورت گرفته است. وی در خصوص اظهارات دیگر   علم الهدی پیرامون برخورد با بدحجابی از سوی قوه قضاییه نیز گفت: در این زمینه حتماً باید مبارزه شود و قوه قضاییه هم اگر کوتاهی داشته باید جبران کند. دادستان کل کشور گفت: من بارها گفته‌ام که ورود قوه قضاییه به این موضوع و زندانی کردن کارساز نیست و دستگاه‌های فرهنگی باید در این زمینه ورود پیدا کنند. وی در جمع بندی همه صحبت های   علم الهدی تاکید کرد: به هر شکل ما پذیرای نقد سازنده خواهیم بود و ائمه جمعه نیز باید ابتدا اطلاعات را در هر زمینه دریافت کنند و بعد بگویند که به عنوان مثال قوه قضاییه در ارتباط با این مساله چه کارهایی را انجام داده است.

**پرونده قاچاق انسان   

محسنی اژه‌ای درباره پرونده قاچاق انسان نیز گفت:   شکلی از قاچاق که ما با آن سر و کار داریم بحث خروج غیرقانونی افراد از کشور است که گاهی شاهد آن هستیم که برخی از این افراد در مسیر خروج از کشور دچار مشکل شده و حتی جان خود را از دست می‌دهد.  

**رسیدگی به پلمپ خانه سینما در دستگاه قضایی

اژه ای در خصوص پلمپ خانه سینما نیز افزود: اقشار مختلف به این موضوع اعتراض داشتند که اکنون این مساله در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. 

وی ادامه داد: اقداماتی صورت گرفته و متعاقب آن از جانب برخی افراد به همین اقدامات اعتراض‌هایی هم شده و شکایاتی در این زمینه نیز مطرح شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از افرادی که در این زمینه نقش دارند می‌خواهم تا دیگر این موضوع را حادتر نکنند و اقدام خلاف قانون مرتکب نشوند.    

**حضور ماموران سازمان زندان ها در بند ۳۵۰ اوین اقدامی معمول بوده است 

اژه ای درباره برخی اخباری که حکایت از حضور مأموران سازمان زندانها در بند ۳۵۰ زندان اوین و حمله به زندانیان دارد گفت: بر اساس آن چیزی که من از رییس سازمان زندانها پرسیده‌ام حضور مأموران سازمان زندانها ،  بر اساس یک روند عادی و بازرسی از یک بند داخل زندان بوده است. وی افزود : ادعا نمی کنیم که همه افراد زندانی از همه ابعاد زندان خود راضی هستند. اژه‌ای گفت: بنا بر اطلاعات ما زندانهای کشور در مقایسه با زندان های دیگر کشورها از بالاترین سطح امکانات و خدمات برخوردار است ولی در این میان زندانیانی هستند که به هر دلیلی نسبت به موضوعی گلایه دارند .  محسنی اژه ای اظهار داشت :در مجموع خبر حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین ،  بازرسی سرزده بوده و معمولا افرادی که تخلف بیشتری کرده اند بیشتر از بقیه فریاد می زنند. وی افزود: من اطلاعی از نوشتن نامه زندانیان به   لاریجانی ندارم اما نامه از سوی هر چند نفر هم که باشد به طور قطع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. دادستان کل کشور گفت: اگر زندانیان معتقد هستند که حق و حقوقی از آنها ضایع شده، به دستگاه قضایی نامه بنویسند و ما هم آن را پیگیری خواهیم کرد.

بیست و دو ژوییه ۲۰۱۳

۱۳۹۲/۰۴/۳۱